قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الثلاثاء)، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد.
وذكرت المحكمة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها قررت العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات.
وأضافت أن قرارها يقتصر على الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة، وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرةً في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
من ناحيته، بين مصدر قضائي أن عدداً من القضايا مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي، وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة، ما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً شبه مستحيل.
ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية؛ تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب، التي غالباً ما يجري تسويفها ضمن تسويات سياسية.
.gif "100 (142)")