عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 29-06-2017, 05:19 PM
الولهان عبدالله غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 104
 اشراقتي » Mar 2017
 كنت هنا » 09-08-2018 (05:39 PM)
آبدآعاتي » 2,437[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي زيادة عدد لاعبين الجانب



الشايع: القرار ينسجم مع أنظمة «fifa» والأندية تحتاج للتوعية

زيادة اللاعبين الأجانب.. الخطوة الأهم لتصحيح مسار الكرة السعودية

خربين أصبح من أبرز نجوم الدوري السعودي خلال فترة وجيزة
مكة المكرمة - تركي الغامدي
طبّق الاتحاد السعودي لكرة القدم إحدى أفكار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- المتمثلة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة لاعبين على أرض الواقع، بعد أن كان ثلاثة في وقت سابق ومن ثم أصبحوا أربعة، وبحسب "رؤية 2030" فإنها تهدف إلى خفض أجور اللاعب السعودي، وتقليل تكلفة تشغيل الأندية السعودية، بعد أن تكبدت التزامات مالية كبيرة خلال الأعوام الماضية بسبب وصول عقود اللاعبين السعوديين إلى أرقام فلكية لا تتوافق مع مستوياتهم إطلاقاً.

القرار الجديد الذي ستستفيد منه الأندية بدءاً من الموسم المقبل سينعكس فعلاً على الفرق، من الناحية المادية وقبلها الفنية، لأن الفرصة أصبحت أكبر لاستقطاب نجوم أجانب، وتكون الخيارات أوسع لدى الأندية، وهو ما سيقلل فعلاً من قيمة العقود، بعكس لو كان المعروض من اللاعبين أقل من الطلب، وشاهدنا ذلك في صفقات عدة، إذ وصلت قيمة انتقال بعض اللاعبين إلى أرقام مبالغ فيها، بسبب حرص كل ناد على استقطاب أولئك اللاعبين، وهو ما زاد من حجم المنافسة بين الأندية، والمستفيد هو اللاعب ووكيل أعماله.

كما أن القرار الجديد سيحفز اللاعبين السعوديين على تطوير مستوياتهم من أجل الحصول على عقود أفضل، وإذا لم يجد الرقم الذي يأمله فإنه سيبدأ التفكير في الاحتراف خارجياً، وهو الأمر الذي كان يجد إهمالاً وصداً من اللاعبين السعوديين، بسبب الأموال الكبيرة التي يحصل عليها من أنديتنا، بالإضافة إلى الاحتراف "الأعرج" في السعودية، كونه لا يتدرب في اليوم سوى ساعتين أو ثلاثة، فيما سيصدم بنظام احتراف مختلف كلياً في الخارج.

إدارات الأندية يفترض أن تفكر في استقطاب ستة لاعبين أجانب مميزين، بقيمة مالية معقولة، لأنه ليس من المنطق أن تهدر ملاييناً في الصفقات، كون ذلك سيتنافى من الهدف الأهم من القرار وهو تقليل تكلفة تشغيل الأندية، لأن القضية قبل كل شيء تحتاج إلى متخصصين فنيين في كل ناد، يحددون احتياجاته، والخانات التي يحتاج إلى تدعيمها وتقويتها، ومن ثم دراسة الملفات المتاحة، واختيار الأفضل منها، وليس ضرورياً أن يتعاقد كل فريق مع ستة أسماء، فإدارات الأندية مطالبة بإبرام الصفقات بحسب إمكانياتها، على طريقة المثل "مد رجلك على قد لحافك".

وإذا ما عدنا إلى صفقات أنديتنا في الأعوام الأخيرة، سنجد نجاحاً لافتاً للاعبين العرب، إذ خطفوا النجومية في كثير من الفرق، وعلى سبيل المثال لا الحصر المهاجمان السوريان عمر السومة وعمر خربين، ولاعب الوسط المصري محمود "كهربا"، ولاعب الوسط السوري جهاد الحسين، والمدافع الجزائري جمال بلعمري، وغيرهم الكثير، استطاعت بعض الأندية احضارهم إلى الدوري السعودي، وأثبتوا جدارتهم، في المقابل قيمة عقودهم لا يمكن مقارنتها باللاعبين البرازيليين والأوروبيين الذين يحصلون على مبالغ أكبر، في المقابل نجاحهم غير مضمون، ويحتاجون إلى وقت من أجل التأقلم وغيره، فالأندية بإمكانها أن تجلب ستة لاعبين أجانب مميزين، بقيمة معقولة، ومستويات فنية مميزة، إلى جانب اللاعبين السعوديين، مع الاهتمام بالفئات السنية التي تفرخ النجوم، حتى تبتعد الأندية عن اللجوء إلى شراء عقود اللاعبين.

مطلوب تلافي الأخطاء

مثلما للقرار من إيجابيات كبيرة، فإن السلبيات ممكنة، لكن بإمكان إدارة كل ناد أن تتلافاها إذا ما تعاملت مع الأمر بفكر إداري جيد، والحديث بالتحديد عن المشاكل المالية التي وقعت فيها الأندية بسبب صفقات "المقالب"، إدارة النادي تتعاقد مع لاعب متواضع فنياً، وتجبر على إلغاء عقده، وتصبح مجبرة على تسليمه كامل حقوقه، والخاسر هو النادي، بعض الأندية لا تفي بالتزاماتها المالية حتى تصل القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وقد يعاقب مثلما حدث مع الاتحاد والشباب، وأندية أخرى لا تدفع إلا بعد أن يكسب اللاعب قضيته ويكسب تعويضاً خلاف حقوقه بالإضافة إلى إجبار النادي على دفع تكاليف القضية، وغير ذلك من القرارات التي ورطت الأندية وأوقعتها في مشاكل عديدة والأجانب كانوا أربعة، فكيف سيكون الحال والعدد أصبح اليوم ستة لاعبين أجانب؟.

المستشار القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع قال لـ "الرياض": "قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الفرق السعودية إلى ستة لاعبين هو في الواقع قرار ممتاز ولكنه بحاجة إلى وعي الأندية وطريقة تعاملها الصحيح مع هذا القرار وفق الملاءة المالية للأندية، ومن فوائد القرار إمكانية تدعيم الفرق السعودية بالعناصر الأجنبية في كافة خطوطها بدءاً من حراسة المرمى وصولاً لخط الهجوم، كما أنه سوف يتيح للأندية خيار البحث عن اللاعب الأجنبي منخفض التكاليف لسد العجز في بعض خطوط الفريق، ليس هذا فحسب بل سيلقي القرار بظلاله على العقود الفلكية لبعض اللاعبين السعوديين والتي سنرى قريباً انخفاض حمى ارتفاعها وعودتها إلى نصابها الطبيعي، إضافة إلى أنه سيرفع من الثقافة الاحترافية للاعب السعودي وسيفتح المجال أمامه للاحتراف الخارجي".

وأضاف: "هذا القرار ينسجم مع قانون أوضاع اللاعبين في الفيفا التي لم تحدد سقفاً معيناً لعدد اللاعبين الأجانب وإنما تركت ذلك كسلطة تقديرية للاتحادات المحلية، ولكن ما قد يقف كعائق لهذا القرار هو ارتباط اتحادنا المحلي بالاتحاد الآسيوي على صعيد بطولات الأندية المشاركة في البطولات الآسيوية، وعلى سبيل المثال دوري أبطال آسيا نظام البطولة وبحسب مادته رقم 28 يشترط مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب مع الفرق المشاركة ولاعب آسيوي رابع، وهو ما يسميها البعض قاعدة 3+1 وإن كانت هناك أخبار تتردد بزيادة اللاعبين الأجانب إلى خمسة لاعبين من دون شرط الآسيوي، أو قد تكون 4+1 ولكن لا شيء من ذلك رسمياً حتى تاريخه في اللوائح الحديثة للبطولة، وبالتالي يجب على الاتحاد السعودي أن يدعم ملف زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا حتى تتم الاستفادة من القرار الأخير بشكل كامل".

واختتم الشايع حديثه: "كما أن هذا القرار سوف يترتب عليه الاستغناء عن بعض اللاعبين السعوديين وذلك إن كانت الأندية قد سجلت بالحد الأقصى وهو 30 لاعباً حسب قرار الاتحاد المبني على المادة رقم 8/7 من لائحة الاحتراف المحلية، وبالتالي سيصبح عدد اللاعبين الهواه المتاح تسجيلهم لأندية دوري المحترفين هم فقط ستة لاعبين لكل ناد يقوم بتسجيل عدد ستة لاعبين أجانب، وذلك لأن الأندية ملزمة بتسجيل 18 لاعباً سعودياً محترفاً كحد أدنى، وفقاً للمادة 8/8 من لائحة لاحتراف




 توقيع : الولهان عبدالله

اهداء من شووق



رد مع اقتباس