وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالقاهرة: الرد الذي وصلنا من قطر سلبي ويفتقر لأي مضمون
توافق عربي على استمرار مقاطعتها.. و"الجبير": اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب
أكد وزراء الخارجية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مؤتمر صحفي عقدوه في ختام اجتماعهم اليوم بمقر قصر التحرير بالقاهرة ضرورة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددين على أنَّه لن يتم التسامح مع الدول الداعمة للتطرف والإرهاب أياً كان مصدره.
وقال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير: "إنَّ المقاطعة لدولة قطر ستستمر حتى تعدل الدوحة من موقفها"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور مع مصر والبحرين والإمارات، وأن "لنا الحق السيادي لاتخاذ قرارات تتماشى مع القانون الدولي".
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة ونشر الكراهية، مشدداً على ضرورة وقف مثل هذه الجهود من جانب قطر.
وقال في رده على سؤال بشأن وجود أية إجراءات اقتصادية ستتخذ بعد رفضها طلبات الدول الأربع إن البيان المشترك للدول الأربع واضح، وهذا البيان تصادف مع الرد الذي تلقيناه من الكويت لكنه لا يعتبر رداً عليه، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة الثلاث اتخذت إجراءات تجاه قطر، وكانت إجراءات مؤلمة لنا، لكننا اتخذناها بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف وتدخلها في شؤون دول المنطقة والتحريض ونشر الكراهية، وهذه الأمور يجب أن يتم إيقافها، وهذا ليس مطلباً من الدول الأربع لكنه مطلب من المجتمع الدولي بأكمله.
وأشار الجبير إلى أنَّ هناك مقاطعة سياسية واقتصادية، وستستمر إلى أن تعدّل قطر سياساتها إلى الأفضل، أما بالنسبة للإجراءات القادمة فهناك تشاور مستمر ولنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي، وسوف ننظر في هذه الأمور ونتشاور، ونتخذ الخطوات في الوقت المناسب وسيتم الإعلان عن ذلك.
وحول الموقف من دعم كل من تركيا وإيران لقطر التي تقوم بتمويل وإيواء الإرهاب، أكد وزير الخارجية أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، فهي تدعم أي دولة راعية للإرهاب في العالم، وبالنسبة لأي دولة تتعامل مع إيران فإن نتيجتها سلبية جداً، ولا يوجد أي مصلحة في التعامل مع إيران، مبيناً أن إيران دولة مقاطَعة وتعتبر شبه خارجة على القانون الدولي، ودولة معزولة في العالم، لذلك لا يُستغرَب أن تحاول إيران التقرب من قطر.
وفيما يتعلق بالموقف التركي، أفاد بأن" أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد، ونأمل أن تستمر على الحياد"، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الأزمة تتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها تتعلق بموضوع يهم العالم كله وهو وقف تمويل الإرهاب، ودعم الإرهاب واحتضان الإرهابيين والمطلوبين بتنظيم الإرهاب ونشر الكراهية والتدخل في شؤون الآخرين، وهذه الأمور يرفضها المجتمع الدولي وليس الدول الأربعة، التي اتخذت هذه الإجراءات لأنها عانت كثيراً من السياسات التي قامت بها قطر.
وأفاد وزير الخارجية بأنه" بالنسبة لما نقوم به لمحاربة الإرهاب فلدينا توجه شمولي أعتقد أن المملكة والدول الأربع التي تحارب الإرهاب فيها الرجال والعزيمة والإرادة لنلاحقهم ونوقف تمويلهم، وحولنا الوضع من أن نكون في موقف دفاعي لنصبح في موقف هجومي وأوقفنا الهجمات التي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية بسبب هذا التوجه، وهناك علاقات بنيناها مع كثير من دول العالم تمكننا من النجاح، وكشف كثير من مخططات الإرهاب ضد بعض الدول قبل حدوثها مثل طائرة الشحن التي كانت ستحمل بمتفجرات وهي في طريقها للولايات المتحدة هذا بفضل التعاون والقدرات التي أدت إلى إخفاق وإيقاف عدد من الهجمات الإرهابية.
وقال: "بالنسبة للمال فقد وضعنا ضوابط مصرفية وأوقفنا جمعيات خيرية من إرسال تبرعات للخارج، وراقبنا الأموال التي تخرج وتدخل للبلاد ووضعنا قوانين لتجريم تمويل الإرهاب وأيضاً تجريم كل من توجهوا للمشاركة مع المقاتلين في منظمات إرهابية وتمويل كل ما يشتبه في أنه عمل إرهابي وقد سجنا واتهمنا وأدنا أفراداً بسبب تمويلهم للإرهاب والتطرف".
وزاد وزير الخارجية قائلاً: "كما أننا هنا نؤمن أننا في مقدمة الدول التي تعمل على وقف تدفق النقد الذي يصل للمتطرفين والإرهابيين، والمسألة هي في عقليتنا والإرهاب هو في العقل وبالتالي يجب أن نغير من أسلوبنا لأننا يجب أن نغير التعليم والإعلام والحوار العام وبرامج التأهيل، وكذلك يشمل برامج وثائقية وإقامة مراكز عالمية لمكافحة التطرف والتعاون مع دول أخرى لتحديد هؤلاء المتطرفين وكيف يفكرون، وأهم البرامج العالمية في هذا الصدد موجودة لدينا".
ونوه بأننا "نتعاون في هذا المجال، وما لم نتعامل مع الإرهاب بشكل شمولي من حيث المال والعقلية، وأن نكون حاسمين فإننا لن ننجح، فلابد أن يكون هناك جهد دولي في هذا الصدد، ويجب ألا نفقد توازننا، والجميع يجب أن يضع ثقله، وإذا أردنا النجاح فما يقوم به المجتمع الدولي هو أمر بسيط، ومعظم دول المجتمع الدولي تقوم بذلك في ظل وجود قوانين تجرّم الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، وينفذون هذه القوانين بتوجيه الاتهام والمحاسبة والمحاكمة.
وأشار إلى أنه "في المملكة قمنا باستضافة قمة محاربة الإرهاب التي شارك فيها أكثر من 50 دولة في الرياض، وإحدى التوصيات كانت إقامة مركز دولي لمحاربة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي لدينا توجه واضح بأن يكون لدينا قدرات، نحن في المقدمة لأننا كنا هدفاً للإرهابيين وهدفهم أن يسيطروا على مكة المكرمة والمدينة المنورة كي يتمكنوا من مخاطبة المسلمين في العالم، وهذا ما نحاربه بأقصى ما يمكننا، ونحث الجميع أن يساعدونا في هذه الحرب لكي نوقف هذا التوجه".
وأفاد بأنه لا يمكن أن نسمح بسياسة عدم التسامح، "ولا نتوقع من قطر وهي حليف لنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية أن تستضيف قاعدة جوية تطير منها الطائرات التي تقصف داعش لكنها في نفس الوقت لديها شبكات إرهابية وتمول الإرهاب وتتغاضى عن الإرهابيين الذين يجندون الشباب، لا نستطيع أن نسمح بالأمرين معاً، نحن لا نقوم بهذه الإجراءات لإلحاق الأذية بقطر لأننا نريد مساعدتها، فهذا سيساعد قطر ويساعدنا ويساعد المنطقة والعالم بأسره".
ونبه وزير الخارجية إلى أن "من المشكلات التي مازالت أمامنا هو الشعور بوجود تسامح تجاه المتطرفين خاصة في أوروبا، تحت مظلة حرية التعبير عن الرأي، وأعتقد أن دولاً أوروبية بدأت تدرك أن بعض هؤلاء المتطرفين والإرهابيين ما يعبرون عنه هو خطاب كراهية يؤدي مباشرة نحو العنف، وهذه السياسات لابد من إعادة النظر بها".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إننا دائماً نتطلع للتنسيق والتشاور فيما يجمعنا من مصالح مشتركة في مواقف متطابقة في مواجهة الإرهاب"، موضحاً أن الوزراء الأربعة عقدوا جلسة مغلقة وأخرى مفتوحة بمشاركة أعضاء الوفود تم خلالهما تناول المستجدات المتعلقة بالأزمة مع قطر والتعامل مع المتغيرات والتطورات المتعلقة بها".
وأشار إلى أن اجتماع اليوم جاء متزامناً مع تلقي الرد من قبل دولة قطر, معرباً عن أسفه لرد قطر السلبي على مطالب حل الأزمة ومماطلتها في إيجاد حل، وأن الوزراء اتفقوا على استمرار التشاور والاجتماعات.
وأكد وزير الخارجية المصري أن الرد القطري الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ولا يشير إلى تراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المطالب التي تم طرحها.
وعد شكري الرد القطري على مطالبات الدول الأربع ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف وأهمية الالتزام بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي وتم إقرارها في المقررات الدولية، مبيناً أن هذه المبادئ راسخة وتم التأكيد عليها خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض مؤخراً، ويجب أن يتم احتضان هذه المبادئ من قبل أعضاء المجتمع الدولي كافة.
ودعا المجتمع إلى إظهار قدرته والتزامه، وأن أي تهاون في هذا الشأن يثير تساؤلات عديدة حول الهدف من التساهل أو المواءمة مع هذه الأعمال التي يذهب ضحيتها الأبرياء وأيضاً تداعياتها في المنطقة، والتدمير الذي يحدث في اليمن وسوريا وليبيا والضغوط التي تفرض والساحة التي تترك لأطراف غير إقليمية وغير عربية للتدخل بشؤون الدول العربية والأمن القومي العربي.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "التضحيات والاستهداف والدماء التي سالت نظير الأعمال الإرهابية سواء في مصر أو في دول عربية شقيقة أو في العالم بصفة عامة لا يجب التهاون فيه، ولابد من الحسم الآن في مواجهة هذا التحدي وكل من يرعاه، مشدداً على أن المواقف يتم دراستها بعناية بما يؤدي إلى نتائج محددة، "ومن هنا جاء التوافق على استمرار الاتصال والاجتماعات فيما بيننا لدراسة وبلورة جميع الإجراءات التي تتخذ لرعاية والحفاظ على مصالحنا وتحقيق هذا الهدف".
وفي رده على سؤال بشأن فرص الحوار مع قطر عبر الوسيط الأمريكي أو عبر الجامعة العربية، أكد وزير الخارجية المصري أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار المشاورات فيما بين الرئيسين تجاه القضايا الإقليمية وقضايا الإرهاب والتعامل مع التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة والعمل المشترك والتنسيق المشترك في ضوء العلاقة الإستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر والدول المشاركة في هذا الاجتماع.
وأشار إلى أن الاتصال بين الرئيسين تطرق إلى الأزمة مع قطر وأنها كانت محوراً مهماً به، وكان هناك وضوح بأنه لابد من القضاء على أشكال التمويل والدعم كافة وأي نوع من التجاوز في إطار سياسات أي دولة.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحفي أن الدول الأربع ستقوم بكل جهد ممكن لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة عانت كثيراً من الفوضى والتدمير ولدينا آمال لمستقبل أفضل لأبنائنا.
وأكد أن الدول ذات سيادة وستقوم بحماية أنفسها ومواجهة الإرهاب والتطرف بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن هدف كل دولة في العالم هو أن توفر لشعبها أفضل فرص الحياة والازدهار والاستقرار والأمان، معرباً عن أسفه لانتهاج قطر في العقدين الماضيين نهج الدمار والفوضى، وأضاف قائلاً "ورغم صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر، لم نجد حتى اليوم أية بوادر حقيقية منها حتى ردها أمس، وإن قطر ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب".
وأكد بأن هناك سؤالاً يجب على قطر أن تجيب عليه وهو لماذا تريد هذه الفوضى والتخريب والتدمير، ولماذا لا تسعد قطر برسم الابتسامة على وجوه البشر، معرباً عن أسفه لأن قطر في العقدين الماضيين أثبتت أن هوايتها هي رسم الحزن على وجوه البشر وإن ساد الخراب، إلا أن تقرر قطر تغيير مسار الدمار إلى الإعمار، "وسنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تعدل عن مسارها".
وقال وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: "إن الاجتماع يؤكد أهمية العمل المشترك بين الدول الأربع في هذا الموضوع وفي أي موضوع آخر، موضحاً أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها أجمع عليها العالم".
وأضاف: "إن دورنا هو مواجهة إرهاب تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب الذي يأتينا من إيران".
وحول جماعة الإخوان الإرهابية أشار وزير الخارجية البحريني إلى أنها جماعة ألحقت الضرر بمصر واستباحت دماء الشعب المصري بجانب دولنا وعلى هذا الأساس نعتبرها منظمة إرهابية.
وحول تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نوه بأن "هذا الموضوع يبحثه مجلس التعاون، لكن اجتماع اليوم ما هو الا اجتماع تنسيقي فنحن لا نأخذ قراراتنا بسرعة فقرارات مثل هذه مهمة جداً وتؤثر على الموقف الراهن".
وفيما يلي نص البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري:
"اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين".
"وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة التي لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيه.
وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة".
وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف".
"وأكدت الدول الأربع حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب".
"وشددت الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة".
"وفي هذا السياق أعربت الدول الأربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن".
واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة.
..