غيرت الصين القواعد الخاصة بشركات التمويل الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، ما يضغط على الشركات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضاً شخصية صغيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي الإجراءات الأكثر صرامة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 18 أبريل، وسط تشديد تنظيمي عبر القطاع المالي في الصين، على الرغم من التعافي الاقتصادي المتذبذب بعد كوفيد-19، ويرى المحللون أنها قد تمنع اللاعبين الجدد من الدخول في السوق.
وتتماشى القواعد، التي نشرتها إدارة التنظيم المالي الوطنية (NFRA) بعد مشاورة استمرت شهرًا واحدًا وانتهت في منتصف يناير، مع التعديلات المقترحة.
وبموجب اللائحة الجديدة، يجب أن يكون لدى الشركات التي تقدم تمويلًا استهلاكيًا باستثناء عمليات شراء المنازل والسيارات حدًا أدنى لرأس المال المسجل يبلغ مليار يوان (139 مليون دولار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى البالغ 300 مليون يوان المطلوب بموجب لائحة عام 2014.
ويجب أن يمتلك المستثمر الرئيسي في شركة التمويل الاستهلاكي أيضًا حصة لا تقل عن 50%، مقارنة بـ 30% سابقًا.
ويجب أن يكون لدى المؤسسات المالية التي تعد من كبار المستثمرين أصولاً إجمالية لا تقل عن 500 مليار يوان بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة، ارتفاعًا من 60 مليار يوان سابقًا.
وفي الوقت نفسه، يحتاج المستثمر الرئيسي غير المالي إلى الحصول على ما لا يقل عن 60 مليار يوان من الدخل التشغيلي في السنة المالية الأخيرة، وهو ضعف الرقم المطلوب سابقًا.
20-03-2024, 04:05 AM
الصين تشدد اللوائح التنظيمية على شركات التمويل الاستهلاكي
عضويتي 
مواضيعيٌّ
.gif "100 (105)")
.gif "5ajle (79)")
العرض العادي
