إحصاءات متناقضة بشأن أعداد متحدي الإعاقة العراقيين

لحديث عن المواطنين متحدي الإعاقة في العراق ليس فقط لتسليط الضوء على معاناة هذه الطبقة المسحوقة من المواطنين، وإنما هو حديث للكشف عن جيل ضُرب في أحلامه، وضاع حاضره ومستقبله، وضاعت معهم أحلام وطموحات عوائلهم، أو من ارتبطوا بهم نتيجة الإهمال الرسمي لهم.

معاناة متحدي الإعاقة العراقيين، تشمل الجوانب الحياتية والفيزيائية (عدم ملاءمة وسائط النقل للمعاقين في العراق) والصحية والاجتماعية والإنسانية والعلمية والاقتصادية وربما القانونية في ظل عدم وجود رعاية قانونية فاعلة لحمايتهم أو تحصيل حقوقهم.

ويمكن إرجاع أسباب انتشار الإعاقة بين العراقيين إلى أهم الأسباب الآتية:

1. حرب احتلال العراق.

2. التفجيرات بمختلف أنواعها.

3. عمليات الاغتيال الفاشلة.

4. الحروب الداخلية ضد المدنيين بحجة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

5. مخلفات الحروب على مختلف أنواعها، وبالذات الألغام منها.

حينما ندقق النظر في هذه الإحصائية الرسمية نجد أن أعداد متحدي الإعاقة أكثر من مليون ونصف، والغريب أنه في 10 من ديسمبر 2010 أكد النائب طلال الزوبعي أن عدد المعاقين في العراق بلغ 3 ملايين شخص، وهذه الشريحة الكبيرة تعاني التهميش والإهمال

عند سعي الباحث أو الكاتب لمعرفة أو متابعة أعداد متحدي الإعاقة من المصادر الرسمية نجد أن هنالك إحصاءات غير دقيقة، - وربما - متناقضة، والتناقض أو التضارب في الإحصاءات ليس ضمن المعدلات المقبولة، بل أرقام متنافرة، والفرق بينها بالملايين.

وهنا سنتطرق لبعض الإحصاءات الرسمية المتناقضة، ففي نهاية مارس/ آذار 2018، قالت وزارة التخطيط: "من بين سبعة وثلاثين مليون عراقي يوجد أكثر من مليون ونصف المليون من ذوي الإعاقة موزعين في عموم البلاد، ونحو خمسين شخصًا يضافون شهريًا إلى قائمة المعاقين بسبب الألغام التي خلّفتها الحرب على مدار السنوات الماضية بينهم أطفال ونساء".

وحينما ندقق النظر في هذه الإحصائية الرسمية نجد أن أعداد متحدي الإعاقة "أكثر من مليون ونصف"، والغريب أنه في 10 من ديسمبر 2010 أكد النائب طلال الزوبعي أن عدد المعاقين في العراق بلغ 3 ملايين شخص، وأن هذه الشريحة الكبيرة تعاني التهميش والإهمال.

في منتصف سبتمبر/أيلول 2015، كشف رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي وجود ما يقارب من 4 ملايين معاق وفق إحصاءات غير رسمية بحاجة إلى خصوصية في التأهيل وعلاجات نفسية وتأهيل اجتماعي وتدريب للحصول على فرص عمل وحق العيش والتكامل الاقتصادي والاندماج المجتمعي!

وهذا التناقض فيه العديد من الدلالات، ومنها:

غياب دور الوزارات والدوائر الرسمية في إحصاء أعداد المعاقين، وهذا أمر خطير يدل على عدم الاهتمام، بل هو إهمال رسمي وعلني.
قساوة الآلة الحربية - الأجنبية والمحلية - في التعامل مع المدنيين دون تمييز بين من يحملون السلاح ومن هم في منازلهم، وبالتالي هي عمليات انتقام وليست تحرير كما يزعمون.
عدم تأهيل الحكومة - رغم وعودها - للمدن التي كانت مسرحًا لعمليات عسكرية قاسية، مما جعل حياة الناس عرضة لخطر الألغام والمقذوفات وغيرها من الأسلحة غير المنفلقة حتى الساعة.

المصدر : منتديات عبق الياسمين