حمود العنزي(صدى):

في ظل غلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية العالمية التي أصبحنا نعاني منها الأن، ارتفع عدد المديونين؛ الذي اضطرهم الظروف إلى الاستدانة؛ لسد احتياجاتهم.
ويواجه المديونين بجانب مشكلاتهم المالية عقوبة بموجب القانون؛ وهو ما يحطم نفسية المواطن؛ الذي لا يجد سبيل لتلك المشكلة؛ حيث العقوبة بالايقاف أو السجن لن يجدي نفعًا؛ فلن يستفيد الدائن من سجن المواطن وإيقاف خدماته؛ بل تلك خطوة تعتبر كارثة بكل المقاسيم الإنسانية والاجتماعية وتدمير للأسر وتحطيم لنفسية المواطن.
ومن بين المقترحات التي من الممكن أن يتخذها وزير العدل في الاعتبار؛ لعلاج تلك الأزمة أن يتم إعادة جدولة الديون بنسبة 30٪ من راتب الموظف.
فكيف يسدد مواطن قروضه بعد أن تم فصله بموجب المادة (٧٧) من نظام العمل؛ حيث بلغت أعداد المتضررين أكثر من ٣٧٠ الف مواطن، و توسعت البنوك والشركات في الاقراض بشكل مخالف للنظام الذي ينص على إن نسبة الاستقطاع ٣٣٪
يستطيع أي بنك أو شركة تقسيط ايقاف خدمات أكبر موظف بالدولة لأي مبلغ ، وإن كان عشرة الاف ريال، فلماذا لا يتم استدعاء المدين واخذ وأقواله ومعرفة أسباب تعثره وإمكانية إعادة جدولة الدين.
ويجدر الإشارة إلى أنه لا توجد جهة تنظم الاقساط ، فكل بنك وكل شركة تضع من الشروط والاجراءات ما هو مخالف للقانون؛ حيث نجد أن شركات تقسيط السيارات تسحب السيارات بإرسال موظفيها وسرقة سيارة المواطن.