التأويل في الحلف بالطلاق وغيره

التأويل في الحلف بالطلاق وغيره

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك









قوله: "ومعناه: أن يريد بلفظه ما يُخالف ظاهره كنيَّتِّه بنسائه طوالق بناته ونحوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل، فلا يحنث إلا أن يكون ظالمًا فلا ينفعه التأويل..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "ومعنى التأويل: أن يريد بلفظه ما يُخالف ظاهره، فإن كان الحالف ظالمًا لم ينفعه تأويله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"[2]، وإن لم يكن ظالمًا فله تأويله، فإذا أكلا تمرًا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت، أو لتميزن نوى ما أكلت، فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحدٍ إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه.

وإن حلف: ليقعدن على بارية في بيته، ولا يدخله بارية، فإنه يدخل قصبًا فينسجه فيه.

وإن حلف: ليطبخن قدرًا برطل ملح، ويأكل منه، ولا يجد طعم الملح، فإنه يسلق به بيضًا.

وإن حلف: لا يأكل بيضًا ولا تفاحًا، وليأكلن مما في هذا الوعاء، فوجده بيضًا وتفاحًا، فإنه يعمل من البيض ناطفًا، ومن التفاح شرابًا.

وإن كان على سُلَّم فحلف: لا صعدت إليك، ولا نزلت إلى هذه، ولا أقمت مكاني ساعة، فلتنزل العليا، وتصعد السفلى، فتنحل يمينه.

وإن حلف: لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه، فإنه ينتقل إلى سُلم آخر.

وإن حلف: لا أقمت في هذا الماء، ولا خرجت منه، فإن كان جاريًا لم يحنث إذا نوى ذلك بعينه، وإن كان واقفًا حمل منه مُكرهًا.

وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكانت له عنده وديعة، فإنه يعني بـ(ما): الذي، ويَبَر في يمينه، وإن حلف له: ما فلان هاهنا، وعنى موضعًا مُعينًا بر في يمينه.

وإن حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا، فخانته في وديعته، لم يحنث، إلا أن ينوي"[3].




قال في "الحاشية": "قوله: (باب التأويل في الحلف) لا تخلو حال الحالف المتأول من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون مظلومًا، مثل أن يستحلفه ظالمٌ على شيءٍ لو صدقه لظلمه، أو ظلم غيره، فهذا له تأويله، كما روى أبو داود عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوٌّ له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: "أنت كنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم"[4].

الثاني: أن يكون الحالف ظالمًا فلا ينفعه تأويله، بل تنصرف يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف، لما ذكره المصنف، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "اليمين على نية المستحلف"، رواه مسلم[5].

الثالث: ألا يكون ظالمًا ولا مظلومًا، فإنه ينفعه تأويله، وهو المذهب([6])، وهو مذهب الشافعي".




قال في "الشرح": "ولا نعلم في هذا خلافًا، وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه، حكاها الشيخ تقي الدين، وقال: ظاهر كلام أحمد: المنع من اليمين به[7].




فائدة: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة على الصحيح من المذهب[8]، اختاره أكثر الأصحاب، وقيل[9]: لا يجوز، ذكره الشيخ تقي الدين واختاره؛ لأنه تدليس كتدليس المبيع.

وكره الإمام أحمد التدليس، والمنصوص[10]: لا يجوز التعريض مع اليمين، ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر، ولا يُقبل مع بعده، ومع توسطه روايتان[11]: إحداهما: يُقبل، جزم به أبو محمد الجوزي وصححه في "تصحيح المحرر".




تنبيه: اعلم أن هذا الباب مبنيٌّ على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن أحمد[12]: أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها.

وقد نص أحمد[13] على مسائل، من ذلك: إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان، فسافر ووطئها، لا يُعجبني؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا: من احتال بحيلة فهو حانث، ونقل عنه الميموني: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز، فقال له: إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سُلم: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سُلم آخر، فقال: ليس هذا بحيلة هذا هو الحنث بعينه، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا فوطئ اثنين، وإذا حلف لا يدخل دارًا فحمل إليها وأُدخل إليها طائعًا.




قال ابن حامد وغيره: وجملة مذهبه: أنه لا يجوز التحيُّل في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سماع كنسيان وإكراه واستثناء، وقاله في "الترغيب".

وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة جواز ذلك، وذكروا من ذلك مسائل كثيرة.

قال في "الإنصاف": الذي يُقطع به: أن ذلك ليس بمذهب لأحمد مع هذه النصوص المصرحة بالحنث، ولم يرد عنه ما يخالفها[14].




قوله: "حمل منه مُكرهًا" والصحيح من المذهب[15]: أنه يحنث؛ لأنه حيلة.

قوله: "وإن استحلفه ظالم..." إلى آخره، وبرأ أيضًا إن نوى غير الوديعة أو استثنى بقلبه، فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها، ويُكفر على الصحيح[16]، ولو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب، وعند ابن عقيل: لا يسقط ضمانه كخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها افتداءً عن يمينه[17]"[18].




وقال في "الاختيارات": "وإذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه فلا حنث عليه، ولو في الطلاق والعتاق وغيرهما ويمينه باقية، وهو رواية عن أحمد[19]، ورواتها بقدر رواة التفرقة، ويدخل في هذا: من فعله متأولًا إما تقليدًا لمن أفتاه، أو مُقلدًا لعالم ميت، مصيبًا كان أو مُخطئًا.

ويدخل في هذا: إذا خالع وفعل المحلوف عليه مُعتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه مُعتقدًا زوال النكاح ولم يكن كذلك، ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا.

وقد ظن طائفةٌ من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف فتبين بخلافه أنه يحنث قولًا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد، ولو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئًا فجهله أو نسيه فلا حنث عليه؛ إذ لا فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه لعدم العلم أو لعدم القدرة.

ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية أن يقضي الفعل إن أمكن قضاؤه، وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف كالناسي...




إلى أن قال: قال في "المجرد" و"الفصول": فإن كان بيد زوجته تمرةٌ فقال: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فأكلت بعضها حنث بناء على قولنا في من حلف ألا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه.

قال أبو العباس: ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين، ومثله قوله في مسألة السُّلم، وهي إن نزلت، أو صعدت، أو أقمت في الماء، أو خرجت أن يحنث بكل حال؛ لمنعه لها من الأكل ومن تركه، فكأن الطلاق معلَّق بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين،كما[20] إذا علق بحال الوجود فقط، أبو بحال العدم فقط[21]".




وقال البخاري: "باب النية في الأيمان".

وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى..." الحديث[22]".

قال الحافظ: "ومناسبته للترجمة: أن اليمين من جملة الأعمال، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانًا ومكانًا، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف ألا يدخل دار زيد، وأراد في شهر أو سنة مثلًا، أو حلف ألا يكلم زيدًا مثلًا، وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية.

واستدل به الشافعي[23] ومن تبعه في من قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، ونوى عددًا أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنت بائن، إن نوى ثلاثًا بانت، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعيًا، وخالف الحنفية[24] في الصورتين.

واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المُستحلف، ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقًا لغيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف.

وقال مالك[25] وطائفة: نية المحلوف له.




وقال النووي[26]: من ادَّعى حقًا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، ولا تنفعه التورية اتفاقًا، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقًا أثم وإن لم يحنث، وهذا كله إذا حلف بالله، فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلَّفه الحاكم؛ لأن الحاكم ليس له أن يُحلفه بذلك، كذا أطلق، وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك ألا تنفعه التورية"[27].

قال البخاري أيضًا: "باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها"، وذكر حديث عمر"[28].




قال الحافظ: "قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيل، جمع: حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة، أو مُستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة، أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة.

ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول، هل يصحُّ مُطلقًا، وينفذ ظاهرًا وباطنًا، أو يبطل مُطلقًا، أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مُطلقًا، أو أبطلها مُطلقًا، أدلة كثيرة، فمن الأول: قوله تعالى: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ﴾ [ص: 44] وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حقِّ الضعيف الذي زنى، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في "السنن"[29]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2] وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه: مشروعية الاستثناء، فإن فيه تخليصًا من الحنث، وكذلك الشروط كلها، فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج، ومنه حديث أبي هريرة، وأبي سعيد في قصة بلال: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"[30].

ومن الثاني: قصة أصحاب السبت[31] وحديث: "حُرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها"[32]، وحديث النهي عن النجش[33]، وحديث: "لعن المحلل والمحلل له"[34]، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك: اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يُجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية، وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية[35]؛ لكون أبي يوسف صنَّف فيها كتابًا، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق.




قال صاحب "المحيط": أصل الحيل قوله تعالى: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا... ﴾ الآية، وضابطها: إن كانت للفرار من الحرام، والتباعد من الإثم فحسن، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان.

وقوله: "بابٌ في ترك الحيل".

قال ابن المنير[36] [37]: أدخل البخاري الترك في الترجمة؛ لئلا يتُوهم – أي من الترجمة الأولى – إجازة الحيل، قال: وهو بخلاف ما ذكره في باب بيعة الصغير، فإنه أورد فيه: أنه لم يُبايعه بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل: بابُ ترك بيعة الصغير؛ وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن في القول بجوازها عمومًا إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك.

قال الحافظ: وإنما أطلق أولًا للإشارة إلى أن من الحيل ما يُشرع فلا يُترك مُطلقًا.

قوله: "وإنما[38] لكل امرئ ما نوى"، في الأيمان وغيرها.




قال ابن المنيِّر: اتَّسع البخاري في الاستنباط، والمشهور عند النُّظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكًا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحًا وإبطالًا، قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع، وإبطال التحيل من أقوى الأدلة.

ووجه التعميم: أن المحذوف المقدر الاعتبار، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد، وقد تقدم في باب ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث... إلى أن قال: واستدل به من قال بإبطال الحيل، ومن قال بإعمالها؛ لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل.

وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك، والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلًا فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم.




ونص الشافعي[39] على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم – كالغزالي –: هي كراهة تحريم، ويأثم بقصده، ويدل عليه: "وإنما لكل امرئ ما نوى"[40]، فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا، ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللًا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح.

وكلُّ شيء قصد به تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرَّم الله كان إثمًا، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له.




واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، وعلى سقوط القود في شبه العمد؛ لأنه لم يقصد القتل، وعلى عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما، واستدل به لمن قال – كالمالكية[41] –: اليمين على نية المحلوف له، ولا تنفعه التورية، وعكسه غيرهم، وقد تقدم بيانه في الأيمان، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "اليمين على نية المستحلف"[42]، وفي لفظ له: "يمينك على ما يُصدقك به صاحبك"[43]، وحمله الشافعية[44] على ما إذا كان المستحلف الحاكم، واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع، واعتبار المقاصد بالقرائن، كما تقدمت الإشارة إليه، وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تظهر المطابقة إما يقينًا، وإما ظنًا غالبًا.

والثاني: أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينًا، وإما ظنًا.

والثالث: أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره، وعدمها على حد سواء، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به "أو لم [45]" يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك، أو يعمل بما ظهر من إرادته؟.




فاستدل للأول: بأن البيع لو كان يفسد – بأن يقال: هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا، ونية المتعاقدين فيها فاسدة – لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن، كما لو نوى رجلٌ بشراء سيف أن يقتل به رجلًا مسلمًا بغير حق، فإن العقد صحيح، وإن كانت نيته فاسدة جزمًا فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى.

واستدل للثاني: بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حرامًا وتارة حلالًا، كما يصير العقد بها تارة صحيحًا وتارة فاسدًا كالذبح مثلًا، فإن الحيوان يحل إذا ذُبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير الله، والصورة واحدة، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه، ولنفسه فتحل له، وصورة العقد واحدة، وكذلك صورة القرض في الذمة، وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة، والأول: قربة صحيحة، والثاني: معصية باطلة.

وفي الجملة: فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن، والله أعلم.

وقد نقل النسفي الحنفي في "الكافي" عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق"[46].

وقال البخاري أيضًا: "(باب في الصلاة).

حدثني إسحاق [بن نصر]، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"[47]".

قال الحافظ: "قوله: باب في الصلاة، أي: دخول الحيلة فيها، وقال ابن المنير[48]: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدًا في أثناء الجلوس الأخير، ويكون حدثه كسلامه، بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث"[49].

وقال البخاري أيضًا: "(باب في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة...) إلى أن قال بعد حديث طلحة: وقال بعض الناس في عشرين ومئة بعير حقتان: فإن أهلكها متعمدًا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه[50]، ثم ذكر حديث أبي هريرة[51].

وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها، أو بغنم أو ببقر، أو بدراهم فرارًا من الصدقة بيوم احتيالًا فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيومٍ أو بستةٍ جازت عنه[52].

ثم ذكر حديث ابن عباس.
يتبع

المصدر : منتديات عبق الياسمين

 

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور